السوق العقاري حاله مثل كل الأسواق قد تشهد فترات كساد وقد تشهد أيضًا فترات رواج أو تكون ما بين الاثنين. شهر رمضان يرتبط بوتيرة السوق العقاري ارتباط وثيق خاصة في مصر والشـرق الأوسط حيث يشهد السوق حالات بيـن الانتعاش والتراجع ، وتتجه أنظار المستثمرين إلى عروض الأسعار التي تطرحها شركات التطوير العقاري حتى تصل إلى أكبر شـريحة من المستثمرين حيث تطرح الشركات عروض ترويجية بأسعار تنافسية.
و يتأثر السوق العقاري بالعديد من المتغيرات منها الظروف المحيطة والظروف العالمية بشكل عام التي قد تساهم في زيادة الأسعار في السوق العقاري أو عدم زيادتها ، وقد يتأثر بظروف الدولة نفسها والسلوك الاقتصادي داخلها والذي ينعكس على سلوك المستثمرين من حيث البيع والشراء.
فكشف المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عن رواج عمليات الشراء بالسوق العقارى حاليًا برغم الارتفاعات الخيالية، خاصة أسعار العقار التجارى والإدارى.
وأشار البستاني إلى أن فلسفة المشترى أو الراغب فى الشراء دائما تقوم على أن الشراء حاليَا أفضل من الشراء فى المستقبل، كما أن الشراء فى الماضى أفضل من الشراء حاليًا، مؤكدًا أنه على مدار التاريخ العقارى خلال الـ50 عاما الماضية فإن العقار لم يخذل أحدا ولم يفقد قيمته.
وطالب البستاني بعدم تأجيل الشراء فى ظل الارتفاعات المتواصلة خلال العامين الماضى والجارى، مؤكدَا أن الاستثمار فى العقار مازال على رأس قائمة الأوعية الادخارية الأخرى، وأنه قبل عامين فقط كان فى استطاعة أى مشتر الشراء بسعر لا يتجاوز الـ8 آلاف جنيه للمتر فى أعلى المناطق سعرًا كالتجمع الخامس.
وحول سعر العقار الحالي، قال المهندس محمد البستانى إن مناطق بيت الوطن بالقاهرة الجديدة تخطى سعرها حاليًا 30 ألف جنيه للمتر السكني، وتراوحت أسعار النرجس الجديدة وشمال الرحاب بالتجمع بين 35 لـ40 ألف جنيه للمتر، فيما لا يقل سعر المتر فى أى كمبوند حاليًا بالتجمع عن 60 ألف جنيه، وكذلك يتراوح الإدارى بين 120 لـ130 ألف ولا يقل التجاري بالتجمع عن 200 ألف.
بشكل عام يشهد السوق العقاري في مصر تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة مما جعله يتصدر القطاعات الاقتصادية في مصر. شهد سوق الاستثمار العقاري في مصر في عام 2023 نمو غير مسبوق خاصة في شهر فبراير والذي ارتفع فيه الطلب على العقارات بنسبة 18 % تزامنًا مع الحرب الروسية على أوكرانيا والتي كان لها تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية بشكل عام.
اما خلال هذا العام في شهر يناير فقد ارتفعت اسعار السوق العقاري و ارتفع الطلب على العقارات 20% تزامناً مع التعويم الاقتصادي الاخير للبلاد، كما قامت بعض الشركات الخاصة بالتطوير العقاري برفع الأسعار ، ولكن البعض فضل عدم البيع حاليا حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر. و اعتبر العديد من الناس ان هذا الوقت المناسب لادخار الاموال في العقارات لانها في زيادة مستمرة، و لكن مع عدم استقرار الاسعار و ارتفاع اسعار المواد الخام، شهد السوق العقاري المصري ركودا مع نهاية شهر فبراير و بداية شهر مارس و مع دخول شهر رمضان المبارك.
لكن الأمر الإيجابي هنا بعد صعود سعر الدولار هو أن المصريين المقيمين بالخارج أو الأجانب بشكل عام قد يلجأون إلى شراء العقارات في السوق العقاري في مصر. و كشف الخبراء على أن الاستثمار فى العقار مازال هو الوعاء الادخارى الأكثر أمانًا عن غيره من الأوعية الاستثمارية الأخرى، وأكدوا على وجود حالة استقرار نسبى ووقتى للقطاع حاليًا؛ نتيجة التراجع الملحوظ فى أسعار مواد البناء. و طالب الخبراء بمزيد من الإجراءات والتيسيرات الحكومية لدعم القطاع العقارى وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الضخمة، موضحين أن التحدى الأكبر للشركات والمطورين حاليًا هى قدرتهم على مواصلة المشروعات وتسليمها وفقا للبرامج الزمنية لها.
